به نقل از «فردا»

سورپرایز رئیسی برای سهام عدالتی ها | واریزی جدید به حساب این سهامداران

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۴۹۲۳

 رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز، از پیگیری ثبت‌نام مشمولان جدید سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: موضوع ثبت‌نام از مشمولان جدید توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است و باید منتظر ماند و دید خروجی تصمیمات نمایندگان در این کمیسیون چیست و تحت چه شرایطی و در چه زمانی ثبت‌نام از مشمولان جدید و جاماندگان سهام عدالت صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورتی که کار ثبت‌نام از سهامداران عدالت به ثمر برسد و آغاز شود، بدون شک اعضای جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی که سهام عدالت ندارند، باید در اولویت دریافت این سهام قرار گیرند.پیش از این دولت دوازدهم اعلام کرده بود که سهامی برای اعطا به جاماندگان سهام عدالت ندارد، اما به گفته مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس فهرستی از شرکت‌های دولتی که امکان واگذاری آنها وجود دارد، تهیه کرده است که دولت می‌تواند از این منابع برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان اقدام کند.

بنابر اعلام معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای افرادی که سود سهام عدالت سال قبل را دریافت نکردند، این سود به طور حتم تا پایان اردیبهشت‌ ماه پرداخت می‌شود.

۲۲ اسفندماه ١۴٠٠، پرداخت ۲۵هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت سال‌های گذشته به حساب حدود ۴۵ میلیون نفر از دارندگان این سهام به پایان رسید و افرادی که دارای پرتفوی ۴۹۲ هزار تومانی سهام عدالت بودند، ۵٣٢هزار تومان و دارندگان پرتفوی ۵٣٢هزار تومانی، ۵٧۵هزار تومان سود دریافت کردند. با این وجود، برخی از مشمولان سهام عدالت به دلیل وجود موانعی از جمله شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضاء)، ارزی و بلندمدت، قادر به دریافت سود نشدند.

به گفته ذبیح‌الله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد، در میز خدمت وزارت اقتصاد و دارایی در استان‌ها، افراد زیادی به دلیل پرداخت نشدن سود سهام عدالت مراجعه کردند. مستحضر باشید که سود سهام عدالت تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ پرداخت و مقرر شده است برای دیگر سهامداران نیز، تا عید فطر پرداخت شود. با این حال اگر این موضوع انجام نشد، این سود به طور حتم تا پایان اردیبهشت ‌ماه پرداخت می‌شود.

بر اساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سهامداران برای اطلاع از مبلغ واریز سود سهام سال مالی منتهی به اسفندماه ١٣٩٩ می‌توانند به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به نشانی ddn.csdiran.ir مراجعه کنند.

سهامداران عدالت پس از ورود به این درگاه می‌توانند با کلیک بر گزینه تاریخچه سود سهام عدالت، مبلغ سود سهام خود را برای سال‌های ١٣٩٨ و ١٣٩٩ مشاهده کنند.

اما دارندگان سهام عدالتی که سود خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند با اصلاح شماره شبای خود، در مرحله بعدی سود سنوات قبل خود را یکجا دریافت کنند.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی سود سهام سهام عید فطر معاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۴۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.